فرضت المحكمة، الجمعة، قيودا على الحقوق السياسية لأكرم إمام أوغلو، من شأنها، إذا أيدتها محكمة الاستئناف، أن تؤدي إلى فقدان رئيس بلدية إسطنبول المسجون منصبه، وإجراء تصويت بين أعضاء المجلس البلدي لانتخاب رئيس بلدية جديد.
وأدانت المحكمة إمام أوغلو بسبب تصريحات أدلى بها عام 2022 بشأن رئيس بلدية منطقة توزلا في إسطنبول آنذاك.
ورفض أكرم إمام أوغلو، الذي شارك في جلسة المحاكمة من سجن مرمرة شديد الحراسة في إسطنبول حيث يُحتجز على ذمة اتهامات منفصلة، طلب الادعاء ووصفه بأنه “لا أساس له” و”فضيحة”.
وكانت القضية قد انتهت في السابق بالبراءة مرتين، لكن محكمة استئناف ألغت الحكم لأسباب إجرائية وأعادتها إلى المحكمة لإعادة المحاكمة.
ويواجه إمام أوغلو، الذي يُحتمل أن ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، سلسلة من المحاكمات المنفصلة، من بينها اتهامات بالفساد، منذ اعتقاله في مارس 2025.
