15 دولة صوتت لصالح استمرار الإجراءات القضائية، بينما اعترضت 4 دول وامتنعت دولتان، في وقت تؤكد فيه تقارير قضائية أن الأدلة لا تزال غير كافية لإثبات الاتهامات بشكل قاطع.
قد تنحى المدعي العام كريم خان مؤقتاً عن منصبه بانتظار النتائج، مع نفيه لأي مخالفات، في حين خلص تقرير دولي إلى وجود “أساس واقعي” للادعاءات، بينما اعتبر القضاة أن الأدلة لا ترقى إلى مستوى الإثبات الحاسم.
وتتواجه المحكمة الجنائية الدولية في هذه الفترة ضغوطا متزايدة، في خضم تحقيقاتها في جرائم الحرب وقراراتها المثيرة للجدل، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
