في تطور مهم لحماية سوق العمل والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية، أقرت الجهات المختصة عقوبات رادعة ضد العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص دون الترخيص. تشمل العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، وأيضاً الترحيل بعد تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى حرمان العامل من دخول المملكة لمدة تصل إلى خمس سنوات. في حالات التكرار أو التستر، قد يتعرض العامل للسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. أما المتستر، فقد تتراوح عقوباته بين غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، والسجن، وإغلاق المنشأة، وإمكانية التشهير.
يقصد بالعامل الذي يعمل لحسابه الخاص الوافد الأجنبي الذي يمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا بشكل مستقل دون ارتباط قانوني بكفيل أو صاحب عمل، غالبًا دون تصريح نظامي من الجهات المعنية.
في حالات معينة، قد يتم العفو عن العقوبات أو تخفيفها، مثل حالة العامل الذي يكون قد تعرض للإكراه أو الغش من قبل المتستر، أو الذي يقدم بلاغًا عن التستر التجاري.
هذا التوجه الجديد يهدف إلى الحفاظ على النظام والسلامة في السوق المحلية، وضمان التزام جميع الأفراد بأطر العمل النظامية.
