د. ياسر يوسف ناقش التوقعات حول تغيير الصفة الدستورية لرأس الدولة من رئيس مجلس السيادة إلى رئيس الجمهورية، عقب تعيين الفريق أول ياسر العطا عضواً في المجلس أمس.
أشار يوسف إلى أن الاستمرار في الفترة الانتقالية قد يضعف الدولة، معتبراً أن السؤال الجوهري يكمن في إمكانية تحقيق هذه التوقعات عبر مرسوم أو تعديل دستوري. وأوضح أن النظام الحالي يستمد شرعيته من الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي تصف الدولة بأنها “ديمقراطية، برلمانية، تعددية لا مركزية”، وهو ما يعني أننا لا نعيش في ظل نظام رئاسي. وورد في التعديل الأخير للوثيقة الخاص بتعيين رئيس الوزراء ما يؤكد أن النظام برلماني، حيث يعين رئيس الوزراء رئيس مجلس السيادة بتوصية من البرلمان.
ولفت إلى أن المادة 11 تنص على أن “مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز وحدتها”، مشيراً إلى أن تكوين المجلس يتطلب ترشيح ثلاثة أعضاء من الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان. وبناءً على ذلك، فإن إلغاء مجلس السيادة يحتاج إلى تشاور مع هذه الأطراف.
وخلص يوسف إلى أن تعيين رئيس جمهورية يتطلب إطاراً دستورياً جديداً يتجاوز الوثيقة الدستورية لعام 2019، ويرى أن تعديل الوثيقة الحالية لتأسيس نظام جديد يحتاج إلى توافق قومي. وأكد أن التحديات الداخلية والخارجية تفرض الحاجة إلى تعزيز المركز القيادي العالي بشكل دستوري ووقتياً.
