لم تكتمل أسباب التعديل الوزاري الذي يشمل تعيين وزير جديد للداخلية، حيث أشارت التقارير إلى استقالة الوزيرين اللذين يشغلان الحقيبتين. وكان بكر غورليك، وهو المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس من العام الماضي، وهو إجراء اعتبرته مصادر واسعة دوافع سياسية. جاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الوحيد القادر على منافسة الرئيس في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وشغل غورليك منصب نائب وزير العدل سابقاً، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم الرئيس. فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في إسطنبول في أكتوبر 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم، كما أمر بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس. ويواجه إمام أوغلو سلسلة من القضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك، كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته. ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.
