أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الهجمات الإيرانية التي شهدتها دول المنطقة عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، امتدت آثارها إلى العالم أجمع، وشكلت نقطة تحول مفصلية كبيرة لا تقتصر على الأمن القومي الخليجي فحسب، بل تشمل الأمن والاستقرار العالمي كليهما.
وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز سبب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، وأن دول المجلس تدارس حالياً انعكاسات هذه الصدمة واتجاهاتها المستقبلية.
وشدد على أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يكون شاملاً لجميع السياسات الإيرانية، وأن يكون لدول المنطقة ودول مجلس التعاون دوراً رئيسياً في صياغته واعتبار وجهات نظرها ومطالبها. كما أوضح أن الأمن في دول المجلس أصبح مرتبطاً بشكل أكبر بالأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مطالباً بتعاون إقليمي ودولي واضح وشامل يشمل أمن الأجواء والمنشآت الحيوية وسلامة المدنيين وأمن الطاقة والممرات البحرية، لا سيما مضيق هرمز الذي يمر فيه أكثر من 20% من النفط العالمي ونسبة كبيرة من الغاز.
ولفت إلى أن التهديد المباشر الذي طال المنشآت المدنية والمدنيين العزل، يفرض بذل جهود مكثفة لتعزيز التكامل العسكري والدفاعي في المنطقة للتعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية بمنهجية أكثر سرعة وفعالية من السابق.
وبين أن دول المجلس كانت واضحة وجادة في السعي لعلاقات طبيعية مع إيران عبر لقاءات ثنائية، لكن الحسابات تغيرت حالياً، مما يستدعي مراجعة السياسات، مع التأكيد على الرغبة في التوصل إلى علاقة طبيعية مع طهران.
وفيما يتعلق بالجامعة العربية، قال إن الدور العربي هام في إنهاء الأزمة وخفض التصعيد، متمنياً أن تقوم الدول العربية بدورها المناط بها في وقت الشدة كما فعلت في وقت الرخاء. وأوضح أن المجلس عقد عدة اجتماعات لتنسيق الجهود الدفاعية، مع تبادل للمعلومات وبذل كافة الجهود لحماية السيادة والشعب والأراضي.
