أصدر البيان المشترك بياناً يدين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، فضلاً عن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
وأضاف البيان أن القائمين عليه يعبرون عن قلق بالغ إزاء تصاعد النزاع، داعين إيران إلى التوقف الفوري عن التهديدات، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وكل محاولات عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، مع التأكيد على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.
وشدد البيان على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبراً أن آثار تصرفات إيران قد تمتد لتشمل الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.
وواصل البيان قائلاً إن اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، فإن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مما يستدعي وقفاً شاملاً وفورياً للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
وأضاف البيان أنه يعرب عن استعداده للمساهمة في الجهود الرامية لضمان العبور الآمن عبر المضيق، معرباً عن ترحيبه بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري في هذا الشأن. كما أعرب عن ترحيبه بقرار وكالة الطاقة الدولية بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مع الالتزام باتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
وختم البيان بالقول إنه سيعمل على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن الأمن البحري وحرية الملاحة تفيدها جميع الدول، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن العالميين.
