يعتبر الحد الأدنى للسن الرقمي للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمراً مهماً لحماية الأطفال، وفقاً للاستنتاجات التي تم تبنيها بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس. وقد أكدت الوثيقة الصادرة عن القمة على ضرورة احترام الخصوصية والاختصاصات الوطنية.
دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تنفيذ قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) وتوجيهاته المتعلقة بحماية القصر. ويرى أن الجهود الرامية إلى فرض حدود عمرية تقنياً ستمتد حتماً إلى المنصات نفسها، إلا أن وضع هذه القواعد يقع حصراً ضمن الاختصاصات المفوضية.
وقالت الوثيقة إنه على عكس بعض المقترحات المطروحة في ألمانيا، لن تتمكن الدول الأعضاء من فرض التزامات إضافية على المنصات الكبرى، مثل التحقق من العمر بشكل فردي. كما أكدت الدول الأعضاء مجدداً ضرورة حظر الأنظمة التي تسمح بإنشاء صور حميمة غير رضائية أو مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وذكر أن منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك قد تعرضت لانتقادات في نهاية عام 2025 بعد أن تمكن المستخدمون من توجيه روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي “غروك” لإضفاء طابع جنسي على الصور المنشورة، وذلك عبر إعطاء التعليمات للذكاء الاصطناعي لتلاعب بالصور. وسيبقى القرار المتعلق بمدى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي للقصر وإلى أي سن، ضمن الاختصاصات الوطنية.
