دعت رجوي المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، محذرة من استمرار ما وصفته بـ”سياسة الاسترضاء”، مؤكدة أن “الديكتاتورية لا تجلب سوى الخراب”.
واستعرضت رجوي خلال المؤتمر ملامح “الحكومة المؤقتة” في خمسة محاور، على رأسها تشكيل ائتلاف ديمقراطي عريض يضم تيارات مختلفة ويعمل كبرلمان للمقاومة الإيرانية، مع استراتيجية واقعية تهدف إلى كسر شوكة الحرس الثوري عبر الانتفاضات المنظمة، وتشكيل وحدات مقاومة تمثل “اليد الضاربة” داخل المدن الإيرانية.
وأشارت إلى أن التصور يقوم على تشكيل “منظمة توجيهية” بفضل خبرة ستة عقود وقاعدة اجتماعية واسعة، فضلاً عن “خطة النقاط العشر” التي تضمن مستقبلاً قائماً على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الجندرية، وإيران غير نووية تعيش بسلام مع العالم.
واستعرضت رجوي ما اعتبرته “سجلاً طويلاً من الانتهاكات الممتدة على مدار سنوات للنظام الإيراني”، عبر التدخلات الإقليمية والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي أدت إلى عشرات قرارات الإدانة في الأمم المتحدة، مشددة على أن “النظام لن ينصلح ولن يتخلى عن مشروع القنبلة النووية وإشعال الحروب”.
من جهته، قال السيناتور الإيطالي ووزير الخارجية السابق جوليو ترزي إن المؤتمر يعكس “دعماً استثنائياً لبديل ديمقراطي حقيقي وضروري”، مجدداً دعمه لخطة النقاط العشر باعتبارها “الرؤية الأوضح” لإيران حرة تقوم على الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وفصل الدين عن الدولة.
كما أكد وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد أن “تجربة ما بعد 1979 في إيران أثبتت أن سياسة الاسترضاء لا تنجح وأنها تطيل عمر النظام”.
ودعا بيرد إلى أن تكون الحكومة المؤقتة في إيران ذات ولاية محددة بستة أشهر، تهدف إلى نقل السيادة للشعب، مع برنامج يتضمن الانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق الأقليات والقوميات، مؤكداً رفض “الحكم الديني والموروث” معاً.
