أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن الدعوى الجنائية رقم 4401/2023 المقيدة بمدينة دنقلا، وذلك ردًا على التداول الواسع للمعلومات المتناقضة حولها على المنصات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التي أثارت الرأي العام.
قد قام النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على الإجراءات المتخذة في القضية، وتوصلت اللجنة إلى أن جميع الإجراءات اتُخذت بشكل سليم. وأكد التقرير أن المعلومات المنتشرة غير دقيقة وتهدف إلى زعزعة الثقة في أعضاء النيابة العامة المباشرين للتحقيق والادعاء العام.
وأشارت النيابة إلى أن الأعضاء المشار إليهم هم من باشروا التحقيق والمرافعات أمام المحكمة نيابة عن المجتمع، وأنهم نالوا أحكامًا بالسجن المؤبد في مواجهة المتهمين في هذه الدعوى.
أوضحت النيابة العامة أنها تعمل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وعلى تناغم تام مع أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في سبيل مكافحة الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
