فرض البنك المركزي السوداني على المصارف العاملة في البلاد تكثيف جهودها لاسترداد الديون المتعثرة، عبر تفعيل إدارات التحصيل ولجان المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسيطرة المصارف على المديونيات المتراكمة.
أتاح التعميم للمصارف اتخاذ إجراءات قانونية وتسييل أو حيازة الضمانات، بهدف تقليل آثار التعثر على الاستقرار المالي للمؤسسات. كما شدد البنك على ضرورة رفع تقارير شهرية مفصلة توضح خطوات معالجة الديون المتعثرة، مع ربط تقييم أداء الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة بهذه الجهود لضمان الشفافية والمساءلة.
تأتي هذه التدابير ردًا على تزايد حالات التأخر في السداد بسبب التحديات الاقتصادية الراهنة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي أثر على كلا العملاء التجاريين والشخصيين. ويرى الخبراء أن نجاح هذه الخطط يتطلب تنسيقًا مع الجهات القانونية وتحديث آليات التحصيل لتفادي اللجوء المباشر للإجراءات القانونية، مع التركيز على الحلول الوقائية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحرك في تحسين جودة المحفظة الائتمانية، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل العملاء الجدد ويزيد من ثقة العملاء بالنظام المصرفي السوداني.
