أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بياناً شددت فيه على إدانتها بأقصى العبارات للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في أربيل، وكافة الاعتداءات التي طالت أراضي المؤسسات في الإقليم، بالإضافة إلى القنصليات والبعثات الدبلوماسية.
وذكر البيان أن هذه الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحرمة وسيادة أراضي إقليم كردستان والعراق، مؤكدة أنها أفعال لا تقبل أي مسوغ أو تبرير.
ودعت الحكومة في أربيل الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، وتعمل على وضع حدٍّ لكبح جماح تلك القوى والمجاميع والميليشيات الخارجة عن القانون التي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن وحياة المواطنين في إقليم كردستان والعراق. وذكر البيان أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا وإلحاق خسائر فادحة وأضرار بالغة بالمنطقة.
من جانبها، عبرت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف للمرة الثانية القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، معتبرة إياه عملاً مرفوضاً يشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً. وجددت الوزارة موقفها الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، معتبرة أنها تضامن مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.
وفي وقتٍ لاحق، دانت الأردن بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدى إلى إصابة عنصرين من أمن القنصلية وأضرار في المبنى.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها، مؤكدة تضامن الأردن ووقوفه مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
