أكد وزير الشؤون الخارجية المقرر، في تصريح له، أن الخطوة اتخذت خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني التي ناقشت عدداً من الملفات السياسية والأمنية، مشيراً إلى أنه يتحدث باسم مقررات المجلس.
وأوضح أن الجلسة تطرقت لموضوعين رئيسيين إلى جانب ملف النازحين، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أشار في مستهل الجلسة إلى بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني ينقل أنه جرت عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل، ما دفع الحكومة لطلب استدعاء السفير الإيراني في بيروت. وأكدت معلومات أولية أن وزير الخارجية باشر فعلياً بتنفيذ الخطوة.
وفيما يتعلق بمستوى هذه الإجراءات، أوضح الوزير أن الأمر يخضع للإطار الدبلوماسي والقانوني الدولي، مشدداً على أن معاهدة فيينا تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وأضاف أن وزير الخارجية سيستفسر من السفير الإيراني عن مضمون التصريحات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على ذلك.
ورداً على التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بخصوص احتمال السيطرة على أراضٍ في لبنان إذا استمرت هجمات حزب الله، شدد الوزير على ثبات الموقف الحكومي. وقال إن هناك مقررات حكومية ثابتة مستندة إلى الدستور والشرعية الدولية تقضي ببسط سلطة الدولة على جميع الأراضي والحفاظ على السيادة والوحدة الترابية.
وأضاف أن الحكومة حريصة على ضمان “إتمام الانسحاب الإسرائيلي من جميع النقاط التي كانت تحتلها سابقاً أو التي يمكن أن يتوغل فيها الإسرائيلي مجدداً”. وذكر أن لبنان منفتح على المفاوضات برعاية دولية لإعادة الاستقرار.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى تصاعد خطاب التحريض والفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، واصفاً إياه بأنه يقع تحت طائلة قانون العقوبات ويستدعي الملاحقة الجزائية. وأكد الوزير أن النيابات العامة هي الجهة المخولة قانونياً للتحرك بتوجيه من وزير العدل، معتبراً أن وزارة الإعلام لا تمتلك صلاحيات جزائية مباشرة على وسائل الإعلام.
