شهدت ولايات السودان المختلفة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود، نتج عنه تطاول صفوف السيارات أمام المحطات واختفاء أسطوانات الغاز من المحال التجارية. أرجع المسؤولون هذا الوضع إلى الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والنتائج المترتبة على إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط.
قررت ولاية كسلا زيادة سعر اللتر إلى 5 آلاف جنيه، وسعر جالون البنزين إلى 22,500 جنيه، بينما قررت ولاية نهر النيل رفع سعر اللتر إلى 4 آلاف جنيه مع توقعات بحدوث زيادات أخرى إذا استمرت الأزمة.
وفي بورتسودان، تدخل الأمن الاقتصادي لتنظيم عمل الطلمبات بهدف إحكام الرقابة على توزيع الوقود ومنع ظهور تجار الأزمة الذين يقومون بتعبئة الوقود في مواعين خارجية للبيع في السوق الأسود.
من ناحية أخرى، نفى وزير الطاقة والنفط، إبراهيم الأمر المعتصم، وجود أزمة في الإمدادات، مؤكداً أن هناك وفرة في المواد البترولية حتى نهاية أكتوبر المقبل عبر برمجة محكمة واتصال بالموردين وبواخر في المياه الإقليمية.
واشار الوزير في حديث إلى أن الزيادات الحالية تعود لارتفاع سعر النفط عالمياً من 60 إلى 85 دولاراً بداعي الحروب، مؤكداً أن البلاد لا تسعّر الوقود، وأن الوضع طبيعي، حيث يظهر الوزير بنفسه في محطة بحري للتأكيد على استمرار العمل.
