أدرج مجلس الأمن الدولي أربعة من قادة مليشيا الدعم السريع على قائمة العقوبات الدولية، وذلك في خطوة تستهدف محاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع الدائر في السودان. وتشمل الإجراءات المفروضة على عبدالرحيم دقلو، وجدو حمدان، والفاتح عبدالله، وتجاني إبراهيم، حظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية، استناداً إلى تورط هؤلاء في تهديد أمن واستقرار السودان وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات وتعزيز المساءلة، وسط استمرار الأزمة الأمنية والإنسانية في البلاد. وفي المقابل، كشفت مصادر مطلعة عن توجه قوي داخل دوائر اتخاذ القرار بمليشيا الدعم السريع وبين أبناء الماهرية، فضلاً عن استخبارات إحدى الدول الداعمة للمليشيا، بضرورة تقليص نفوذ المحاميد في دارفور باعتبارهم عقبة أمام المشروع العسكري للمليشيا. وتشير المصادر إلى تسريب معلومات شديدة السرية تفيد بوجود تعاون وتنسيق بين كل أبناء المحاميد، بغض النظر عن صلاتهم بـ “موسى هلال”، واعتبارهم خطراً مستقبلياً لابد من التخلص منه.
وأفادت المصادر بأنه تم تحديد أهداف يجري العمل على تنفيذها حالياً، وقد تشمل اغتيال أو تصفية عدد من قيادات أبناء المحاميد، منهم النور قبة، أحمودي العلى، آدم داؤود، ومحمد حسن حجاي. كما ذكرت أن صدرت توجيهات من القائد الثاني للدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، باجتياح مناطق بارك الله، والقبة، وآمو، وأم سيالة، ومورو، وهي من أبرز معاقل المحاميد في شمال دارفور، بهدف تشريد من تبقى من المحاميد وأسرهم وعائلهم وتصفية قياداتهم ومنعهم من أي تمرد محتمل على قيادة آل دقلو. وقالت المصادر إن تصريحات منسوبة لعبد الرحيم دقلو تؤكد أن إزاحة موسى هلال تعد خطوة ضرورية للسيطرة على كل القبائل العربية وقبائل دارفور.
وأفادت المصادر أيضاً بتحرك قوات من مليشيا الدعم السريع في محور مدينة كتم مروراً بدامرة الشيخ والقبة وصولاً إلى كبكابية، إضافة إلى انتشار واسع في غرب دارفور بهدف احتواء أي رد فعل محتمل من المحاميد، والسيطرة على مناطق تحرك قوات موسى هلال الذي انسحب مع قواته من منطقة مستريحة عقب الهجوم عليها واستباحتها.
