أعلن وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى، أن وزارته ستبذل كافة الجهود لتمكين المواطنين اللاجئين في دولة يوغندا من العودة إلى وطنهم، مؤكداً أن هذه القضية تهم عدداً من المؤسسات الحكومية. وأشار المصطفى إلى وجود تنسيق وترتيب مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة لعودة أربعة آلاف مواطن من يوغندا إلى البلاد طواعية.
وفي خضم هذه الجهود، التقى الوزير اليوم في الخرطوم مع رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية من دولة يوغندا، عبدالكريم يوسف يعقوب، بحضور الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، ونزار التيجاني، معتمد معتمدية اللاجئين. واستقبل الوزير تقريراً متكاملاً عن عمل اللجنة والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة المواطنين المسجلين في يوغندا، مشيداً في الوقت نفسه باهتمام ودعم وزارة الداخلية لخطط اللجنة الداعمة لعودة المواطنين إلى وطنهم.
