بعد أربعة أيام من الجلسات التي خصصت لتأكيد التهم، تجري المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، مراجعة لما إذا كان ينبغي محاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي البالغ من العمر 80 عاماً، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها خلال الـ60 يوماً المقبلة. وأكد نائب المدعي العام في المحكمة، مام ماندياي نيانغ، أن دوتيرتي “أذن بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا في حربه على المخدرات”، مؤكداً دوره المحوري في تلك الحملة العنيفة. واعتبر نيانغ أن جلسات المحكمة تؤكد أن “النافذين ليسوا فوق القانون”.
وقد لم يمثل دوتيرتي أمام المحكمة، حيث وافقت الهيئة على طلبه التخلي عن حقه في المثول أمامها في الجلسات القادمة. وينفي محامو دوتيرتي، بقيادة نيكولاس كاوفمان، كل التهم الموجهة إليه، ومن المتوقع تقديم حجج الدفاع لاحقاً. وقد أوقف دوتيرتي في مانيلا في 11 مارس 2025 في عهد الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، ونُقل فوراً إلى هولندا، حيث يظل محتجزاً في سجن شيفينينغن.
وتتضمن التهم الموجهة إلى دوتيرتي ثلاثة أوجه رئيسية. الأولى تتعلق بمشاركته في 19 جريمة قتل ارتكبت بين عامي 2013 و2016 عندما كان رئيساً لبلدية دافاو. أما التهمة الثانية، فتشمل 14 جريمة قتل لـ”أهداف عالية القيمة” بين عامي 2016 و2017. أما التهمة الثالثة، فهي تخص 43 جريمة قتل خلال عمليات “تطهير” استهدفت مستهلكين وبائعين للمخدرات بين عامي 2016 و2018.
واعتبر نيانغ أن الجرائم المذكورة في هذه الإجراءات تمثل “جزءاً ضئيلاً” من العدد الفعلي للضحايا. وقدرت منظمات حقوقية أن حملة دوتيرتي على المخدرات أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من الفقراء، قتلوا على أيدي الشرطة أو مجموعات دفاع ذاتي دون إثباتات كافية لتورطهم في تجارة المخدرات في كثير من الحالات.
ورغم التنديد الدولي لهذا النهج المتعجل الذي اعتمده دوتيرتي، فقد حظي بدعم ملايين من مواطنيه. ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجلسات بأنها “المرحلة الحاسمة لضمان العدالة لضحايا الحرب على المخدرات في الفلبين”.
وفي عام 2019، انسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية بأمر من دوتيرتي، إلا أن المحكمة اعتبرت أنها ما زالت تتمتع بالصلاحية للمحاكمة على جرائم ارتكبت بين عامي 2011 و2019. وما زال قرار بشأن صلاحية المحكمة قيد الطعن من قبل وكلاء الدفاع، بانتظار البت فيه.
