أعلن 86 دولة ومنظمتان دوليتان عن بيان يؤكد أن تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والمتين والموثوق به هو أمر أساسي لإرساء الثقة وتوفير أكبر قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
ورغم أن النص لا يتضمن التزامات ملموسة أو إجراءات ملزمة، فإنه يولي الأولوية للمبادرات التطوعية، وخصوصاً لتشارك القدرات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.
وفي إطار البيان الصادر بعد قمة استمرت خمسة أيام، شدد على أن إمكانات الذكاء الاصطناعي لا تتحقق بالكامل إلا حين تتشارك البشرية فوائده.
كان من المتوقع صدور الإعلان يوم الجمعة، إلا أن نشره أُرجئ إلى يوم السبت بهدف رفع عدد الدول الموقعة إلى أكثر من 80، وفقاً لوزير تكنولوجيا المعلومات في الهند أشويني فايشناو.
ورأى الباحث ستيوارت راسل في تعليق له أن التعهدات المعلنة ليست عديمة الأهمية، وقال إن المهم بالبساطة وجود هذه التعهدات. وأضاف راسل أنه يتمنى أن تستند كل البلدان إلى هذه الاتفاقات لتشكيل التزامات قانونية ملزمة تهدف إلى حماية سكانها، بحيث يتواصل تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي دون أن ينطوي ذلك على أخطار غير مقبولة.
وفيما يتعلق بمسألة فرص العمل، شدد الإعلان على أهمية برامج إعادة التأهيل المهني لدعم العاملين في استعدادهم لاقتصاد مستقبلي قائم على الذكاء الاصطناعي.
كما أبرز الإعلان ضرورة تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي ذات استهلاك محدود للطاقة، نظراً للقدرات الكهربائية الضخمة اللازمة لتشغيلها وكميات المياه المستخدمة في تبريد الخوادم.
واجتمعت عشرات الوفود من كل أنحاء العالم في العاصمة الهندية هذا الأسبوع لمناقشة سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن تُعقد القمة المقبلة في جنيف مطلع عام 2027.
