أكد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس اللجنة العليا الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن الحوار والحل السياسي السلمي هما المساران الوحيدان المستدامان لتحقيق الاستقرار في السودان والمنطقة، بعد اطلاعه على التطورات من خلال مكالمة مع محمد حمدان دقلو، رئيس قوات الدعم السريع، في أوغندا.
قد قدم دقلو شرحاً مفصلاً للغزواني حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في السودان، بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام، وذلك في إطار زيارة له إلى أوغندا.
تأتي هذه الزيارة في خضم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتسريع مفاوضات السلام في السودان، حيث انعقدت القمة الأفريقية في أديس أبابا لتدعو طرفي النزاع إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب التي استمرت منذ منتصف أبريل 2023. وقد عين الاتحاد الأفريقي الغزواني لرئاسة لجنة عالية المستوى تهدف إلى تيسير المفاوضات المباشرة بين دقلو وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.
وعلى الرغم من هذه الجهود، تواصل فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار تظل ضئيلة، حيث أكد عبد الفتاح البرهان رفضه الموافقة على هدنة إنسانية اقترحتها الرباعية الدولية والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق العسكرية التي سيطرت عليها.
في السياق ذاته، طلب مساعد الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، من طرفي النزاع السوداني “قبول الهدنة الإنسانية فوراً ومن دون أي شروط مسبقة”. وذكر بولس في منشور عبر منصة “إكس” أن الهدنة، التي تدعمها آلية تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى تيسير وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين، وتوفير مساحة للحوار.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على ثلاثة قادة رفيعي المستوى في قوات الدعم السريع، وهم مسؤولون حسب بيان بولس عن “الإبادة الجماعية والقتل العرقي والتعذيب والمجاعة والعنف الجنسي المروع في مدينة الفاشر”. كما تم فرض قيود على قائد آخر متورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أضاف بولس أن هذه الجرائم أدت إلى تفكك العائلات وتشريد مجتمعات بأكملها، وزيادة معاناة الشعب السوداني. واعتبر بولس هذه الإجراءات امتداداً للتدابير السابقة التي استهدفت الشبكات التي غذت حالة عدم الاستقرار، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الفظائع والانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف. وختم منشوره بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم انتقال موثوق إلى حكومة مدنية.
