مؤسس شركة “إل براندز” المالكة سابقاً للعلامة التجارية فيكتوريا سيكريت، ليونارد “ليسي” ويكسنر، نفى علمه بأي جرائم ارتكبها جيفري إبستين، في بيان صدر سلفاً تداولته وسائل الإعلام. وصف ويكسنر نفسه في البيان بأنه كان “ساذجاً وغبياً وسهلاً الانقياد” عندما وثق بـ إبستين، واصفاً إياه بأنه “محتال”. وأكد ويكسنر (88 عاماً) أنه لم يرتكب أي خطأ وأن لديه ما يخفيه.
وأشار أعضاء من الحزب الديمقراطي في اللجنة إلى أن شهادة ويكسنر قللت من شأن العلاقة بينهما، ولم تقدم تفاصيل جديدة تذكر، معتبرين أنه لا يتذكر أحداثاً رئيسية. في المقابل، اعتبر النائب روبرت غارسيا الشهادة ذات أهمية لفهم كيفية جمع إبستين لثروته التي مكنته من ارتكاب جرائمه، مشيراً إلى أن “بدون دعم لي ويكسنر، لما وجدت جزيرة إبستين ولا طائرته ولا الموارد اللازمة لتلك الجرائم”.
التقى الرجلان في ثمانينيات القرن الماضي، ومنح ويكسنر لاحقاً إبستين تفويضاً رسمياً لإدارة استثماراته وصفقاته العقارية، مما ساعد في تعزيز سمعته بين النخب الثرية. وأوضح ويكسنر أنه قطع علاقته به عام 2007 بعدما علم بسرقة مبالغ كبيرة من عائلته واتهامه باستدراج قاصر.
أكدت وزارة العدل أن ويكسنر ليس هدفاً في تحقيقات إبستين ولم توجه إليه اتهامات جنائية، فيما قال ممثلوه القانونيون إنه تعاون مع السلطات الفيدرالية عام 2019.
تأتي هذه الشهادة بعد نشر آلاف الصفحات من الملفات الحكومية التي أعادت تسليط الضوء على شبكة شركاء إبستين النافذين. تسعى لجنة الرقابة إلى استدعاء شخصيات أخرى، من بينها الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، للمثول أمام الكونغرس أواخر فبراير.
كما تصاعدت الضغوط من ناجيات ومنظمات حقوقية على مؤسسات مرتبطة بويكسنر، من بينها جامعة ولاية أوهايو، لإزالة اسمه من مرافق داخل الحرم الجامعي.
أكدت اللجنة أنها ستواصل التحقيق في الشؤون المالية لإبستين، فيما تعهد الديموقراطيون بملاحقة “كل من ساهم في تمكين أو ارتكاب هذه الجرائم”.
