وفقاً للمصادر، سيستضيف الموقع المرتقب على نطاق (Freedom.gov) خدمة لشبكات افتراضية خاصة (VPN) تتيح للمستخدمين إخفاء حركة مرورهم وكأنها صادرة من الولايات المتحدة، مع تأكيد المصادر على عدم خضوع نشاط المستخدمين للتتبع.
وذكرت مصادر أن المشروع تقوده سارة روجرز، كيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، وكان من المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، إلا أن الإطلاق لم يتم. ولم يحدد سبب التأجيل، رغم أن بعض المسؤولين، من بينهم مستشارون قانونيون، أبدوا تحفظات حول الخطة دون الكشف عن التفاصيل.
وفي بيان لرويترز، شدد متحدث باسم وزارة الخارجية على أن الحكومة الأمريكية “ليس لديها برنامج محدد للتحايل على الرقابة في أوروبا”، لكنه أكد أن “الحرية الرقمية أولوية للوزارة، بما يشمل تقنيات الخصوصية وتجاوز القيود مثل شبكات (VPN)”. ونفى المتحدث وجود اعتراضات قانونية داخلية أو تأجيلات للإعلان.
قد يثير المشروع المحتمل توتراً إضافياً بين إدارة ترامب وحلفاء واشنطن الأوروبيين، في ظل الخلافات المتعلقة بالتجارة والحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى.
ويتخذ الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الرقمي مقارنة بالولايات المتحدة.
