تتخذ الحكومة اللبنانية القرار المتعلق بالمرحلة القادمة من خطة حصر السلاح في يد الدولة بناءً على تقرير قدمته قيادة الجيش اللبناني، يحدد قدرات الجيش واحتياجاته لإنجاز هذه المرحلة.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح تستغرق أربعة أشهر، مؤكداً قابلية تمديد هذه المدة بناءً على عدة عوامل، أهمها الإمكانيات المتوفرة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المحاولات مستمرة لإقناع حزب الله بتسليم عدد من المواقع شمال نهر الليطاني، خصوصاً تلك التي تُعد مكشوفة وقد استهدفتها إسرائيل بالفعل. وقالت المصادر إن استكمال هذه الخطوة سيمكن من الانتقال عملياً إلى المرحلة الأولى من سحب السلاح شمال النهر.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر وزارية بأن قائد الجيش اللبناني قدم عرضاً يقضي بأن تحتاج المرحلة الثانية إلى أربعة أشهر إذا استمرت الظروف التي رافقت تطبيق المرحلة الأولى على حالها.
ويأتي ذلك في سياق إعلان الجيش اللبناني مطلع يناير الماضي عن إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني. أما المرحلة الثانية فتشمل المناطق المتبقية من جنوب لبنان الواقعة شمال الليطاني.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، واعتباراً من إعادة الأسرى.
وأكد عون في تصريح له “تصميم لبنان على نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية”، موضحاً “المراحل التي قطعها انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتعذر استكمال انتشاره بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي”.
كما شدد عون على “ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم لكي يتمكن من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ليس في الجنوب فحسب، بل على كامل الأراضي اللبنانية”.
