ظهر المتهم أكرم أمام المحكمة لمدة خمس دقائق فقط خلال جلسة إجرائية تناولت مسائل تقنية، من أبرزها طلبات حظر نشر هويات بعض الضحايا.
وتتهم السلطات الأسترالية أكرم ووالده بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في سيدني يوم 14 ديسمبر الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات. وقُتل والده برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه أكرم تهم الإرهاب والقتل.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المتهم لم يتكلم سوى بكلمة “نعم” خلال الجلسة، رداً على سؤال القاضي بشأن فهمه لإجراءات تمديد أوامر حظر النشر. وحدد القاضي موعداً جديداً للمثول أمام المحكمة في التاسع من مارس.
من جانبه، قال محامي الدفاع بن أرشبولد إن موكله محتجز في “ظروف قاسية للغاية”، مؤكداً أن الوقت مبكر جداً لتقرير ما إذا كان سيقر بالذنب أم لا.
وخلفت الحادثة صدمة واسعة في أستراليا، وأعيدت إلى الواجهة الجدل الدائر حول معاداة السامية وأمن الجاليات، لا سيما في خضم الضحايا ناجياً من المحرقة يبلغ من العمر 87 عاماً، وزوجين حاولا التصدي للمهاجم وطفلة في العاشرة من العمر.
وكشفت وثائق شرطية عن أن المتهمين كانا خاضعين لمراقبة استخباراتية في عام 2019 قبل أن يتم إيقافها نظراً لعدم اعتبارهما تهديداً وشيكاً. كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين قاما بتدريب على استخدام الأسلحة النارية في ريف ولاية نيو ساوث ويلز، وأنهما خططا للهجوم على مدى أشهر، علاوة على وجود تسجيل مصور في هاتف أحدهما يظهرهما أمام راية تنظيم الدولة الإسلامية يتحدثان فيه عن دوافعهما.
وفي أعقاب الحادث، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي حزمة من الإجراءات الوطنية تشمل تشديد قوانين حيازة الأسلحة وقوانين خطاب الكراهية، بالإضافة إلى خطة واسعة لإعادة شراء الأسلحة من المدنيين. وتُعد هذه الخطوة الأوسع نطاقاً منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996 التي أسفرت عن مقتل 35 شخصاً وأدت إلى إصلاحات صارمة في قوانين حيازة الأسلحة.
