تعاني فئة من موظفي سلطة الطيران المدني الذين تم إحالتهم للتقاعد من أزمة مالية خانقة رغم صدور إحالات لمدة ثلاث سنوات متتالية. على الرغم من أن الإحالات تستهدف عناصر كفؤة في ريعان الشباب، إلا أن السلطة لم تتمكن من صرف حقوقهم المالية، ووصلت الأمور لتوقيف رواتبهم فوراً دون إجراءات تسوية مسبقة.
بدلاً من اتباع الإجراءات المعتادة التي تضمن استمرار صرف المرتبات مؤقتاً حتى تتم التسوية النهائية، قامت السلطة بإيقاف دفع الرواتب فور صدور قرار الإحالة، معتبرة أن ذلك يعود لعدم توفر المستندات اللازمة لإكمال الإجراءات. يرى النقاد أن هذا الأسلوب يخالف المروءة والواجبات، ويطالبون بأن تظل الرواتب مسدودة حتى تتم التسوية، بدلاً من ترك الموظفين في وضع اقتصادي حرج.
تجددت الدعوات للتدخل من مجلس السيادة لضمان حق هؤلاء المعاشيين في استحقاقاتهم، نظراً لتبعية السلطة مباشرة للمجلس، والانتظار من قيادته ضمان عدم وقوع أي ظلم تجاه الموظفين وتأمين حياتهم المعاشية.
