أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً، أكدت فيه عقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الوزير هاني سويلم. تناول الاجتماع مراجعة موقف إيراد النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تشغيل السد وإدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، والتجهيز للموسم الصيفي المقبل.
ووفقاً للبيان، تم عرض الموقف الحالي للطلب على المياه، الذي يواجه تحديات جمة في ظل ندرة المياه وغياب الأمطار خلال الموسم الشتوي، مع موجة حر متصاعدة شهدتها البلاد. وقد تزامنت نهاية فترة السدة الشتوية مع بداية موسم الري العام في جميع محافظات الجمهورية، مما أدى إلى طلب مضاعف غير معتاد على مياه الشرب والري، واستدعى إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة في التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، عبر إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكات الترع لمواجهة الطلب المتزايد في التوقيتات المناسبة.
وأكد الوزير هاني سويلم استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة.
وتخوض مصر نزاعاً مائياً مع إثيوبيا التي افتتحت سد النهضة رسمياً الخريف الماضي. عارضت مصر تشييد السد الذي يقع على النيل الأزرق، معتبرة أنه سيقلل حصة البلاد من مياه نهر النيل. وفي الرابع من سبتمبر الماضي، قبل افتتاح السد، صرحت الخارجية المصرية بأن إثيوبيا بنت السد “من جانب واحد دون أي إخطار
