شهدت نهاية الأسبوع الماضي استقالة عضو مجلس السيادة الدكتورة سلمي عبدالجبار المبارك، وهو تصرف نادر في تاريخ السودان، حيث يرى المراقبون أن المسؤولين عادة ما يكتفون ببقائهم في مناصبهم مهما تعاظمت الأخطاء أو تضررت مصالح البلاد.
جاءت هذه الاستقالة في وقت تتسارع فيه التحولات السياسية، حيث يرى المحللون أن مجلس السيادة يعمل في ظل دستور غير مستقر صاغته قوى سياسية وليست مؤسسات ديمقراطية، مما خلق فجوة بين السلطة التنفيذية والنيابية. كما انتقدت الأوساط السياسية عدم تكافؤ الفرص في تمثيل المناطق الجغرافية داخل المجلس، حيث تمثلت بعض الأقاليم بينما ظلت أخرى بلا ممثل.
في الخلفية السياسية، ظلت قيادة الانقلاب العسكري تتمتع بتماسك ظاهري رغم خروج بعض القيادات السابقة، لكن التركيز حالياً يقع على لجنة الفريق إبراهيم جابر، التي أثار تشكيلها جدلاً كبيراً بخصوص الصلاحيات، حيث صدر القرار من مجلس الأمن والدفاع وليس من مجلس السيادة، وهو ما يتعارض مع النظام الدستوري.
لم تستطع اللجنة تنفيذ مهامها بكفاءة بسبب منع الوزراء من حضور اجتماعاتها، مما جعلها تعمل في فراغ وبدون دعم من الحكومة الاتحادية. رفعت اللجنة انتقادات حادة حول إيجار العقارات الحكومية بالدولار، وهو ما يهدد بسقوط العملة الوطنية، واعتبرها البعض محاولة لتصعيد الصراع أو التشهير.
يرى محللون أن تصريحات إبراهيم جابر تعكس فشل اللجنة في أداء دورها، وتستدعي تدخلاً من الرئيس الفريق عبدالفتاح البرهان لضبط مسار العملية الانتقالية وتجنب تعريض النظام للخطر، في ظل تراجع الثقة في حكومة الأمل وسحبيتها في الأداء.
