تتزامن واقعة فصل مسؤول المراجعة الداخلية في شركة شيكان للتأمين مع الجدل الأخير حول عضو مجلس السيادة، حيث تسببت مواقف الإدارة في صراع مع سياسات الشركة. فقد أقدم مدير الشركة على فصل الأستاذ يوسف محمد عيسى خليفة، الذي اعترض على دفع إيجار مقر الشركة في أم درمان بالدولار، وهو ما اضطر الإدارة لشراء العملة من السوق الموازي، مما يخالف الضوابط المالية.
وقد كتب المراجع الداخلي إلى المدير العام في 14 ديسمبر 2025 معترفاً على أن هذا الإجراء يتعارض مع السياسة المالية، غير أن رد الإدارة جاء بالتصعيد، حيث تم نقله إلى إدارة الحسابات في 21 ديسمبر، ثم فُصل في 30 ديسمبر. وتأتي هذه الواقعة في وقت تتوارد فيه تصريحات لعضو مجلس السيادة حول التوجيه بإيقاف الإيجارات الحكومية بالنقد الأجنبي. وتطرح الواقعة تساؤلات حول جدية التوجهات الحكومية في ضوء إدارة شركات خاصة تخالف القانون، مما يطرح تحديات حقيقية أمام منظومة الحوكمة والمساءلة.
