موظف في مديرية أراضي محلية الخرطوم تم فصله من عمله وإيقافه عن العمل بعد رفضه تنفيذ أمر بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها ألف متر مربع، تملكها والد عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار، وفق ما أفادت به شهود عيان.
بدأت القصة قبل يومين، عندما قام مندوب عن عضو مجلس السيادة بزيارة مكتب مدير الأراضي طالباً تخليص إجراءات بيع قطعة الأرض الموجودة داخل مجمع عباد الرحمن الإسلامي. ورد مدير الأراضي بأن جميع إجراءات البيع موقفة بناءً على قرار مكتوب صادر عن الوالي أحمد عثمان حمزة، وغادر المندوب دون إتمام المعاملة.
في اليوم التالي، زارت عضو مجلس السيادة نفسها المكتب برفقة شقيقتها، وطلبت منه الاتصال بالوالي لتمرير المعاملة رغم القرار المكتوب. ورغم تبرير مدير الأراضي بعدم تجاوز صلاحياته الإدارية، تصاعد الموقف ليشهد دخولها انفعالاً حاداً وضرب الطاولة براحة يدها، واتهاماً مباشراً له بالتواطؤ.
عادت عضو المجلس لاحقاً برفقة الأمين العام لحكومة الولاية ووزير التخطيط العمراني، حيث أمر الأمين العام بطرد مدير الأراضي من مكتبه وتوجيه إنذار بعدم العودة إلى العمل، ما أدى إلى صدور قرار بإيقافه عن العمل في اليوم التالي.
تكتسب الواقعة خطورة إضافية في ظل خبرة مدير الأراضي التي تجاوزت أربعين عاماً، وكانت تقترب من سن التقاعد، لتشكل مثالاً على تضارب الشعارات الرسمية للدولة في محاربة الفساد مع الواقع العملي لاستغلال النفوذ لتجاوز التسلسل الإداري والقانوني.
