لا يزال الحديث في ولايتي الجزيرة وسنار يتركز حول المجموعات التي تظهر بفعالية ملحوظة في شراء محصول الذرة من المزارعين، حيث وصل السعر في بعض الحالات إلى مليون ومائة ألف جنيه للجوال الواحد. تقوم هذه المجموعات، التي تتخذ من دفارات وجامبوهات، بجولات مستمرة في مناطق الإنتاج والأسواق.
هذه التحركات أدت إلى تساؤلات ومخاوف واسعة لدى المواطنين، خاصة مع بدء شح محصول الذرة في الأسواق وتراجع المعروض بشكل ملحوظ. هذا الوضع يهدد بتفاقم أزمة الغذاء الحالية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يتجاوز قدرة المواطن البسيط.
يلاحظ أن عمليات الشراء واسعة ومنظمة، وتتم عبر مجموعات تتحرك عبر أكثر من منطقة. هذا يثير تساؤلات مشروعة حول هوية الجهات التي تقف وراء هذه المجموعات، وجهة الكميات التي يتم شراؤها، وحساب من تتم هذه العمليات،以及是否存在协调和策划以从市场上移除这一战略作物的行为。
يطرح هذا الوضع سؤالاً حول دور الجهات المختصة في متابعة حركة شراء وتخزين وترحيل المحاصيل الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود عمليات احتكار أو مضاربة تهدد الأمن الغذائي.
لا يوجد اعتراض على حرية التجارة أو حق المزارع في بيع محصوله بسعر يراه مناسبًا، لكن التركيز يقع على ضرورة حماية الأمن الغذائي ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى تجفيف الأسواق و حرمان المواطنين من قوت يومهم.
البلاد تمر بظروف اقتصادية معقدة، و أي تلاعب في المحاصيل الغذائية أو احتكار لها لن يؤدي فقط إلى ارتفاع الأسعار، بل قد يتحول إلى أزمة غذائية صعبة السيطرة عليها.
يتم المطالبة بإجابات واضحة وتحقيق شفاف يكشف حقيقة هذه المجموعات، والجهات التي تقف وراءها، ووجهة الكميات التي يتم شراؤها وترحيلها. إن الذرة ليست مجرد سلعة في الأسواق، بل هي قوت ملايين السودانيين، والأمن الغذائي مسؤولية دولة بأكملها.
من يشتري الذرة؟ ولحساب من؟ وإلى أين تذهب؟
هذه الأسئلة تُطرح أمام الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، قبل أن تتفاقم الأزمة الغذائية وتدفع البلاد نحو مجاعة.









