اجتماع عقد في مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان تقرر خلاله إسناد مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى، التي تُعد المختصة بالقضايا الإرهابية. وقد دُعمت المحكمة بعدد إضافي من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية استعداداً للتعامل مع ملف يضم ما بين 7 آلاف و8 آلاف متهم.
بدأت المحكمة اعتباراً من 28 يناير 2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق، مع التأكيد على أن التحقيقات تبدأ من الصفر رغم توفر كم كبير من البيانات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017. وقد شكّل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، استنداً إلى بنك معلومات واسع يتضمن تفاصيل الجرائم والأدلة، وقام بتزويد المحكمة المختصة بهذه البيانات لدعم مسار التحقيق.
كشفت التحقيقات الأولية عن أن عدداً من المتهمين يُعدّون من العناصر شديدة الخطورة وقيادات في داعش، متورطين في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق مكونات عراقية، ولا سيما الإيزيديين، إضافة إلى متهمين باستخدام أسلحة كيميائية خلال فترة سيطرة التنظيم على أجزاء من البلاد. وينحدر المتهمون من نحو 42 دولة، مع تأكيد أن جميع المحاكمات التي تُجرى داخل العراق تعتمد حصراً على القانون العراقي.
وأوضح أن عناصر داعش المحتجزين في سوريا لم يخضعوا سابقاً لمحاكمات، بل كانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية دون استجواب قضائي. وختم البيان بالتأكيد على أن القضاء العراقي يعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز هذا الملف، مع توقع استغراق التحقيقات واستجواب المتهمين فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.
