كشفت منظمة سويس إيد السويسرية، المختصة في رصد حركة الاقتصاد و أخبار الذهب، في تقريرها الحديث، عن استخدام ليبيا ممراً لتهريب الذهب من السودان والنيجر ودول الساحل الأفريقي إلى الإمارات، وتورط شبكات محلية في تحصيل عائدات من عمليات استخراج الذهب وعبوره.
وقالت المنظمة إن ميليشيات خليفة حفتر تفرض رسوماً على استخراج الذهب ومروره عبر المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتستخدم عائداتها في تمويل عمليات عسكرية، فيما تحقق مليشات العمليات المشتركة إيرادات من سيطرتها على مطارات تُستخدم في تصدير الذهب.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات استقبلت خلال عام 2024 نحو 9 أطنان من الذهب المسجل على أنه قادم من ليبيا، بما يمثل أكثر من 95% من الذهب المسجل دولياً على أنه صادر منها.
وعلى المستوى الدولي، قدّر التقرير إجمالي الذهب المهرب أو المرتبط بالنزاعات الذي دخل الإمارات خلال 2024 بما لا يقل عن 591 طناً، بقيمة تُقدر بنحو 74 مليار دولار وفق أسعار نوفمبر 2026.
كما كشف التقرير عن ضعف امتثال غالبية مصافي الذهب الإماراتية لمتطلبات الرقابة والعناية الواجبة، داعياً إلى تشديد الضوابط الجمركية والعقوبات، وإعادة الإمارات إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية.
