محكمة جرائم الحرب تفرض قيوداً على تحقيقات المدعي العام في وثائق قضائية.

صدر قرار يوم الخميس وتم كشفه عنه يوم الجمعة في وثائق قضائية أشارت إلى وجود “قيود كبيرة تحد من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء تحقيقاته وجمع الأدلة”، دون توضيح طبيعة هذه القيود.
ويأتي القرار في وقت تفرض فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة و13 من موظفيها الحاليين والسابقين.
وتعارض الولايات المتحدة التحقيقات التي تطال مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة، بينها إسرائيل.
وسبق أن هدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ”تفكيك المحكمة الجنائية الدولية طوبة طوبة، إذا لزم الأمر”، علما بأن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية.