أكدت مصادر رسمية في مصر، رداً على شائعات متداولة، على عدم صحة أي تقارير تتحدث عن صدور ضوابط جديدة أو قرار يحظر دخول السوريين إلى الأراضي المصرية.
وشددت المصادر على أهمية الحذر عند تداول الأخبار، داعية إلى الرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحتها بدلاً من الانسياق وراء الشائعات.
في هذا السياق، ذكر محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، أن بلاده تتابع أوضاع الجالية السورية في مصر بشكل دقيق.
وأضاف أن سفارة بلاده في القاهرة وجهت إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة، كما تقدمت الجانب السوري بمقترحات فنية متكاملة للجهات المصرية تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر.
واختتم قوله بأن حماية حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب تبقى على رأس أولويات العمل الدبلوماسي السوري.
وتأتي هذه التصريحات ردًا على انتشار تعميم على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أنه يفيد بصدور قرار يمنع دخول المواطنين السوريين الحاصلين على موافقات دخول إلى مصر، مشيراً إلى أن الإجراء سيكون نافذاً حتى إشعار آخر، وسيشمل السوريين القادمين من سوريا ولبنان والعراق والأردن.
