تخشى أوروبا تكرار سيناريو اتفاق ميونيخ 1938 في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية جديدة بالتزامن مع جهود السلام الحثيثة الجارية حاليا بين موسكو وكييف، وسط خلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية، وإصرار أوروبي على المشاركة في صياغة أي تسوية تحدد مستقبل أمن القارة.
لكن ما علاقة اتفاق أوروبي عمره نحو تسعة عقود بالموضوع؟ وما أوجه التشابه والاختلاف بين ما حدث مع أدولف هتلر وما يطالب به فلاديمير بوتين اليوم؟
عندما ضحّت أوروبا بتشيكوسلوفاكيا
في سبتمبر 1938، كانت أوروبا تخشى اندلاع حرب جديدة بعد أقل من عشرين عاماً على انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وكان ادولف هتلر يطالب بضم منطقة السوديت، الواقعة على حدود تشيكوسلوفاكيا، بحجة حماية سكانها الناطقين بالألمانية.
وفي 29 و30 سبتمبر، اجتمع في ميونيخ قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ووافقوا على تسليم المنطقة إلى ألمانيا النازية، رغم أنها جزء من دولة مستقلة، والمفارقة أن تشيكوسلوفاكيا، صاحبة الأرض، لم تُدعَ إلى المفاوضات التي قررت مصيرها.
عاد رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين إلى لندن معلناً أنه حقق السلام، بعدما حصل على تعهدات من هتلر بعدم تقديم مطالب إقليمية جديدة.
لكن الاتفاق لم يمنح ألمانيا أراضي فحسب، بل منحها أيضاً مواقع دفاعية مهمة كانت تحمي تشيكوسلوفاكيا من الغزو، وكانت النتيجة إضعاف الدولة التي أراد الغرب حمايتها من الحرب.
من التنازل إلى الحرب العالمية
لم يتوقف هتلر عند السوديت، ففي مارس 1939، أي بعد أقل من ستة أشهر على اتفاق ميونيخ، احتلت القوات الألمانية الأراضي التشيكية المتبقية، بينما انفصلت سلوفاكيا تحت النفوذ الألماني.
ثم جاء الأول من سبتمبر 1939، عندما غزت ألمانيا بولندا، لتعلن بريطانيا وفرنسا الحرب عليها بعد يومين، وتبدأ الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
وهكذا أصبح اتفاق ميونيخ رمزاً لما يعرف تاريخياً بسياسة “الاسترضاء”، أي تقديم تنازلات لقوة توسعية أملاً في تجنب المواجهة.
لكن من المهم التمييز بين تسلسل الأحداث وأسبابها، فالتنازل عن السوديت لم يكن السبب الوحيد للحرب العالمية الثانية، التي ارتبطت أيضاً بالأهداف التوسعية للنظام النازي، وإعادة التسلح الألماني، والتحالفات والقرارات العسكرية اللاحقة.
غير أن الدرس الذي بقي في الذاكرة الأوروبية هو أن التنازل عن أراضي دولة أصغر لم يضمن السلام، بل سبق توسعاً عسكرياً أكبر.
لماذا تخشى أوروبا تكرار السيناريو؟
تستحضر هذه التجربة اليوم في النقاش حول المطالب الروسية بالحصول على اعتراف بالسيطرة على أراضٍ أوكرانية.
فموسكو تطالب كييف بالتخلي عن مناطق في الشرق والجنوب، بما يشمل أجزاء من دونباس لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها.
وترفض أوكرانيا الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي احتلتها، بينما تؤكد حكومات أوروبية أن تغيير الحدود بالقوة يهدد النظام الأمني الذي تأسس في القارة بعد الحرب العالمية الثانية.
وتخشى هذه الحكومات أن يتحول قبول ضم أراض بالقوة إلى سابقة تشجع على استخدام التهديد العسكري لتحقيق مكاسب إقليمية.
ويبرز هذا القلق خصوصاً لدى بولندا ودول البلطيق، التي تحمل ذاكرة تاريخية مرتبطة بالاحتلال والتوسع السوفيتي، وترى أن أمن أوكرانيا يرتبط مباشرة بأمنها.
أوكرانيا ليست تشيكوسلوفاكيا
رغم استحضار ميونيخ، لا تتطابق الحالتان تاريخيا، فأوروبا اليوم تمتلك مؤسسات وتحالفات دفاعية لم تكن موجودة عام 1938، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
كما أن أوكرانيا طرف رئيسي في المفاوضات، ولديها جيش يخوض حرباً منذ سنوات، بينما جرى تقرير مصير تشيكوسلوفاكيا في ميونيخ دون مشاركتها.
ولا يعني رفض التنازل الإقليمي أن جميع الحكومات الأوروبية تعارض التفاوض أو أي تسوية تتضمن ترتيبات مؤقتة على خطوط القتال.
فهناك فرق بين وقف إطلاق النار على أساس مواقع القوات الحالية، وبين الاعتراف القانوني بسيادة روسيا على الأراضي الأوكرانية.
الأول قد يكون ترتيباً عسكرياً مؤقتاً، أما الثاني فيعني تغييراً في الوضع القانوني للأراضي، وهو ما ترفضه كييف وحكومات أوروبية.
هل يمكن تحقيق السلام دون تنازلات؟
تتمثل المعضلة الأوروبية في الجمع بين هدفين، وقف حرب تستنزف أوكرانيا وتهدد أمن القارة، ومنع تسوية قد تشجع على تكرار استخدام القوة لتغيير الحدود.
ويرى أنصار التسوية التفاوضية أن استمرار الحرب يحمل تكاليف بشرية واقتصادية ضخمة، وأن أي اتفاق قابل للاستمرار قد يتطلب حلولاً وسطاً مؤلمة.
في المقابل، يحذر معارضو التنازلات الإقليمية المفروضة من أن وقف القتال دون ضمانات أمنية موثوقة قد يسمح بتجدد الحرب لاحقاً.
ولهذا تركز الدول الأوروبية على ضمانات ما بعد الاتفاق، وآليات مراقبة وقف إطلاق النار، واستمرار قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.
وبينما تبحث واشنطن وموسكو وكييف عن صيغة لإنهاء الحرب، يبقى شبح ميونيخ حاضراً في الحسابات الأوروبية.