أطلق مدير الجمارك في معبر أرقين العميد الحسن سليمان اتهامات ضد شرطة الجوازات،声称 أن بعض ضباطها يختمون جوازات السفر لموتى لصالح تجار، مما يتيح لهم إدخال أثاث وأجهزة كهربائية منزلية لبيعها في السوق. وذكر العميد أن هذا التلاعب أدى إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي منح العائدين إلى البلاد إعفاءً من الرسوم على هذه السلع.
لم ترد شرطة الجوازات بشكل رسمي على هذه الاتهامات، مما يثير تساؤلات حول صحتها. كما لم يتم فتح تحقيق حول الموضوع حتى الآن.
يُذكر أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء تم إلغاؤه مؤخرًا، ويتساءل البعض عن كيفية إلغاء قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء من قبل وزير آخر دون الرجوع إليه.
يُعتبر البعض أن إلغاء هذا القرار يحرم آلاف المواطنين من حقوقهم، ويؤدي إلى تقليل الرغبة في العودة الطوعية إلى البلاد. كما يُطرح سؤالًا حول لماذا يتم اتخاذ قرارات مخالفة لقرارات رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء.
يُؤكد البعض على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة إلى شرطة الجوازات، وإحالة أي مسؤولين متلاعبين للمحاسبة، وتطبيق إجراءات صارمة ضدهم. ويُعتبر البعض أن المواطنين دائمًا ما يصيبون ضحية للمزاجات الشخصية والفساد والنافذين والعصابات التي تتحكم في دوائر الدولة.
