الزوجة تسمم زوجها وتموت طفلانه بالخطأ في واقعة خلافات أسرية.

قدر مختلف كان وراء المشهد، حيث بدلاً من أن يأكل الزوج وحده، جلس طفلاه حوله ليتناولوا عشاءهم الأخير، بينما كانت الأم تشاهدهم يأكلون، وهي عاجزة عن الاعتراف بجرمها.
وخلال ساعات، أتم السم مهمته وأودى بحياة الثلاثة، ليتلقى السلطات القبض على الزوجة التي بررت فعلتها بأنها سئمت الخلافات مع زوجها، ولم تكن تقصد قتل الطفلين.
وكانت مباحث الجيزة قد تلقت إخطاراً من مستشفى الوراق بوصول أب وطفليه في حالة إعياء شديدة نتيجة تناول وجبة طعام، وفشلت محاولات إنقاذهم، وفارقوا الحياة بعد وصولهم.
بدأت التحقيقات، حيث أثارت الواقعة شبهات جنائية بشأن وفاة الأب وطفليه، بينما كانت الزوجة، وهي أم الطفلين، سليمة ولم تتعرض لحالة التسمم نفسها، رغم وجودها معهم في المنزل.
وصرح مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة أن مباحث الجيزة بدأت تحرياتها بعد تلقي الإخطار من المستشفى بوصول الأب وطفليه في حالة إعياء، ثم وفاتهم بعد فشل محاولات إنقاذهم.
وأضاف المصدر أن عدة أشهر مرت على الوفاة، لكن الأجهزة الأمنية واصلت جمع الأدلة المتعلقة بالزوجة وعلاقتها بالزوج وأهله، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة التي استمرت مدة طويلة لكشف الحقيقة.
وفي الوقت نفسه، كلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثامين للوقوف على أسباب الوفاة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات مع الزوجة والجيران ومسؤولي محال بيع المواد الغذائية.
وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الوالد وطفليه لتسمم حاد بسبب وجبة طعام، كما قدم دليلاً على أن الطعام لم يكن ملوثاً كما ادعت الزوجة، وإنما أضيفت إليه مادة سامة.
وبدأت المباحث تضيق الخناق على الزوجة، واستمعت إلى أقوالها أكثر من مرة، لتعترف بأن خلافات أسرية حادة بينها وبين زوجها دفعتها إلى وضع السم في طعامه بقصد التخلص منه.
لكن الكارثة التي لم تحسب حسابها، تمثلت في جلوس الطفلين لتناول الطعام مع الأب، ما تسبب في إصابتهما بحالة إعياء شديدة انتهت بوفاتهما، لتجد الزوجة نفسها متهمة بقتل أسرتها بالكامل.
بعد وصول تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وضع مادة سامة في الطعام، قننت مباحث الجيزة إجراءاتها وألقت القبض على الزوجة.
وواجهت الأجهزة الأمنية الزوجة بتحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي، لتعترف بأنها وضعت السم لزوجها عمداً، لكنها لم تكن تقصد تسميم طفليها.
وأمرت النيابة العامة بحبس الزوجة المتهمة على ذمة التحقيقات، وطلبت استكمال تحريات المباحث بصورة نهائية للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.
أما عن العقوبة، فأشار المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة، المستشار القانوني السيد علي المحمدي، إلى أن القانون المصري يغلظ عقوبة القتل بالسم، إذ يصنفه جريمة قتل عمد.
وأشار إلى أن المادة 233 من قانون العقوبات حددت الإعدام شنقاً عقوبة لجريمة القتل العمد باستخدام السم.
وتابع: “اعتبر المشرع استخدام المواد السامة ظرفاً مشدداً في جريمة القتل العمد، لما تنطوي عليه من غدر، دون اشتراط إثبات سبق الإصرار أو الترصد بصورة منفصلة”.
وأوضح المحامي المصري أن هناك ضوابط مشددة بشأن العقوبة، إذ لا يجوز تخفيفها عبر مواد الرأفة إلى أقل من الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وأضاف أن إثبات الجريمة يتطلب التأكد من تقديم المادة السامة للمجني عليهم وتناولها، وإثبات العلاقة السببية بين السم والوفاة، من خلال تقارير الطب الشرعي والتحاليل المتخصصة.