كشف مدير جمارك معبر أرقين الحدودي مع مصر، العميد شرطة الحسن سليمان أحمد نصر الدين، عن أن أسباب إلغاء قرار رئيس الوزراء الخاص بالإعفاء الجمركي الممنوح لأثاث السودانيين العائدين طوعًا وأجهزتهم الكهربائية، يعود إلى تلقي الجمارك صوراً لجوازات سفر لأشخاص متوفين، استُخدمت لتمرير بضائع تجارية تحت غطاء الإعفاء.
وقال إن القرار وزاري فعلًا، وليس صادرًا عن الجمارك، وإنه ألغى إعفاء الأثاث والأجهزة الخاص بالعودة الطوعية. ورجّح أن يكون التحايل وراء القرار، قائلًا إن هناك ضعاف نفوس من التجار أدخلوا بضائع باسم العودة، ما تسبب في فقدان كثير من الرسوم.
وأوضح أن المشكلة كلها تكمن في سعي بعض الشركات إلى تمرير البضائع التجارية عبر برنامج العودة الطوعية، مستفيدة من الإعفاء. وأضاف أن هذه الشركات (تنقلب) على الجمارك كلما شددت عليها، وحققت معها في ملف الجوازات. وقال: “الملف كبير جدًا، وكثيرًا ما وصلتنا جوازات أصحابها متوفون”.
وفيما يتعلق بالعفش الذي شُحن قبل صدور القرار، ولا يزال عالقًا في المعبر، كشف المدير أن تحصيل الرسوم عليه (مسألة تقديرية) يقدّرها المدير، وفق المعطيات المتاحة وتواريخ الشحن ومراجعة قوائم الحمولة.
