بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعمال الكنيست السادس والعشرين، قائلاً: “مدوا أيديكم لتقديم تنازلات، حتى تجاه خصومكم”. ومن المقرر أن يؤدي النواب المئة والعشرون اليمين الدستورية، في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بتشكيل الحكومة المقبلة والمستقبل السياسي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.
وقد كلف هرتسوغ رئيس الأركان الأسبق غابي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، مع منحته مهلة 28 يوماً لاستكمال المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً. وقبل أداء اليمين الدستورية، تعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتحل بدلاً من حكومة نتانياهو، قائلاً للصحافيين: “أنا ملتزم، في ظل هذا الوضع المعقد، بتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن”.
وتقدم حزب آيزنكوت، قبيل افتتاح الكنيست، بإعلان عن إحراز تقدم في تسمية مرشحين لتولي مناصب رئيسية في المجلس التشريعي. وتحتاج الحكومة الجديدة إلى أغلبية مطلقة، أي 61 صوتاً في الكنيست، من أجل نيل الثقة.
ويمكن لآيزنكوت بلوغ هذا العدد إذا ما حصل على دعم نواب القائمتين العربيتين اللتين حصلتا على 19 مقعداً في الكنيست، وهي نتيجة قياسية بعد أن صوت المواطنون العرب في إسرائيل بكثافة في ظل رفضهم لممارسات حكومة نتانياهو. لكن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، كان واضحاً في رفضه السماح لآيزنكوت بالاعتماد على أصوات النواب العرب للوصول إلى السلطة. وبديلاً عن ذلك، اقترح ليبرمان إقامة تحالف مع اليهود الحريديم، رغم انتقاداته الحادة والمتكررة لهذه الشريحة من المجتمع الإسرائيلي على مدى سنوات، بسبب تمسكها بإعفاء أبنائها من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويضم المعسكر الأساسي للمعارضة بقيادة آيزنكوت 48 مقعداً، وهو أقل من عدد مقاعد معسكر نتنياهو، لكنه يستطيع الوصول إلى الأغلبية إذا تمكن من تأمين أصوات القائمتين العربيتين، سواء بإشراكهمها في الحكومة أو الحصول على أصواتهما دون مشاركتهما في الحكومة. كما يمكن للحزبين الحريديين اللذين يمتلكان 13 مقعداً، أن يرجحا كفة آيزنكوت إذا تخليا عن تحالفهما طويل الأمد مع نتنياهو الذي دعم إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية من دون تثبيت الإعفاء بصورة كاملة في قانون.
وقد يعد أي تحالف مع القائمتين العربيتين أو الحزبين الحريديين هشاً. ومن المتوقع أن يعترض المواطنون العرب في إسرائيل على أي تحالف إذا شنت إدارة آيزنكوت عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة.
