أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان، أن الجلسة التي عُقدت تندرج في إطار “العناية الخاصة” التي يوليها الملك لقضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بما يعكس نهجه ورؤيته وحرصه على مصالح رعاياه بالصحراء المغربية.
وأضاف البيان أنه خلال الجلسة، أكد الملك على الأولويات الواردة في بلاغ الديوان الملكي المؤرخ في 30 أكتوبر الماضي، والمتمثلة في الاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها، وأمنها الوطني، وطمأنينة مواطنيها، لا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وتابع البيان أن الملك أعطى تعليماته السامية بالتفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كل في مجال اختصاصه، بما يعزز الإجماع الوطني، ويكفل مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة له، مع متابعة كل التطورات التي سيعرفها ملف القضية الوطنية، على كافة المستويات، ووفقا للموقف الرسمي.
وأشار البيان إلى أن الملك تذكّر التزام المملكة التام بوقف إطلاق النار، وهو التزام إرادي لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة، التي عجزت عن مراقبة مدى احترامه وترتيب الآثار على خرقه، كما أن سياق نشأة البعثة والوظائف الأصلية الموكولة لها تم تجاوزها، كما تؤكد ذلك الوقائع ومواقف الفاعلين الدوليين.
وأوضح البيان أنه “تجسيدا لحرص المملكة المغربية على مواكبة مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية، بروح من المسؤولية والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة”، أعطى الملك تعليماته السامية من أجل أن يتولّى “مكتب التنسيق مع المينورسو”، التابع لوزارة الداخلية، مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، بما يسهم في تيسير الإجراءات المرتبطة بهذه العملية، وضمان سيرها في ظروف سلسة ومنظمة.
وشدد الملك خلال الجلسة، على احترام المملكة لالتزاماتها الدولية، ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام فيه والسعي إلى تحقيقه، مع صون سيادة المملكة، في استحضار لكل المتغيرات الإيجابية التي عرفتها القضية الوطنية، وللزخم الدبلوماسي الذي صاحبها، والذي توج باعتراف عدد من الدول بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يوفر كل المقومات للطي النهائي للنزاع.
