نفى بيان صادر عن منطقة طيبة الشيخ عبدالباقي بولاية الجزيرة، صحة ما تم تداوله بشأن إزالة التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة، مؤكداً أن العملية تمت على أساس قانوني وليس اثنياً، ولا تستهدف مجموعة سكانية محددة في المنطقة التي تقع جنوب شرق مدينة ود مدني وتتبع إدارياً لوحدة بركات الإدارية.
وأوضح البيان أن ما جرى هو إجراء رسمي لتنفيذ القانون وإزالة التعديات، ولا يستهدف أشخاصاً بأعينهم، وإنما يشمل كل من ثبتت مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للأراضي الحكومية، أياً كان موقعه أو صفته.
وأكد البيان أن ما حدث يتمثل في قيام وحدة حماية الأراضي الحكومية بتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات التي تمت على الأراضي الحكومية بصورة غير مشروعة، وذلك وفقاً لاختصاصات الجهات الرسمية والقانونية المعنية.
ودعا البيان الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية عند تناول هذا الموضوع، وعدم تداول المعلومات المغلوطة أو نشر روايات لا تستند إلى حقائق موثوقة أو مستندات رسمية.
وأكد البيان أن أي تصريحات أو معلومات تخالف الوقائع والمستندات الرسمية، أو تتضمن نشر معلومات مضللة أو إساءة أو تشهيراً، قد تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين السارية، أياً كانت الجهة أو الصفة التي يصدر عنها ذلك.
وقال البيان إن سيادة حكم القانون مبدأ لا يستثني أحداً، وحماية الأراضي والحقوق والممتلكات العامة مسؤولية وطنية ومجتمعية لا تقبل المساومة.
