أصدر مدير إدارة النقل والبترول بولاية البحر الأحمر الأستاذ أبو القاسم أونور ميلك اليوم الأحد الأول من نوفمبر 2026م، قراراً إدارياً يقضي بتخصيص محطة وقود لتزويد مركبات النظاميين بالوقود، وهي محطة الميثاق بحي دار النعيم. والقرار قديم متجدد، حيث سبق للإدارة ذاتها أن أصدرت قراراً مماثلاً في يوم الخميس السابع من مايو 2025م، لكنه لم يجد أذناً صاغية لدى الجهات النظامية وظلت ممارسات بعض منسوبيها أحد أبرز أسباب الفوضى والازدحام في عدد من محطات الوقود. وذكر أن اليوم كان شاهد عيان على ممارسات وعبث بعض النظاميين في محطة النيل ترانسيت إلى الحد الذي استدعى الاستعانة بقوة من الخلية الأمنية التي مارست بدورها تعسفاً وانتقائية في التعامل مع المواطنين وانحازت إلى تقديم النظاميين ومنحهم فرصاً غير مستحقة للتزود بالوقود، وقمعت بعض المواطنين الذين حاولوا الاحتجاج على تلك الممارسات. وأشار إلى أن القرار الإداري القاضي بمنع النظاميين من مزاحمة المواطنين في محطات الوقود لن يصمد طويلاً وربما ينهار كما انهار سابقه ما لم يصدر عن اللجنة الأمنية بالولاية قرار ملزم تتبناه جميع الجهات النظامية وتلتزم بتنفيذه دون استثناء. وأضاف أن ممارسات بعض النظاميين تسهم في تغذية السوق السوداء بالوقود وتشجع على التعبئة خارج خزانات المركبات وفي الأواني البلاستيكية، فضلاً عن إعاقة جهود تنظيم التوزيع وإهدار فرص المواطنين في الحصول على احتياجاتهم بصورة عادلة. واعتبر أن القضية لم تعد مجرد تخصيص محطة للنظاميين أو تنظيم صفوف المواطنين، بل أصبحت قضية سيادة القانون والمساواة أمامه، مستغرباً كيف يُطلب من المواطن الالتزام بالتنظيم بينما يجد نفسه في مواجهة جهات يفترض أن تكون أول من يحترم القانون ويساعد على إنفاذه.
1
2
3