كشفت وثيقة مسربة تفاصيل الهيكل الراتبي الجديد للأجهزة القضائية والعدلية في السودان، حيث تم رفع مرتبات القضاة والمستشارين من 200 ألف إلى 599 ألف جنيه. هذا المبلغ يعتبر منخفضاً للغاية، بحسب تقارير متخصصة في الدوائر العدلية والشرطية.
وفقاً للوثيقة المنشورة، تم رفع راتب وكيل نيابة أعلى، مستشار عام، قاضي محكمة عليا إلى 552 ألف جنيه، بينما رفع راتب وكيل أعلى، كبير مستشارين، قاضي استئناف إلى 418 ألف جنيه. كما تم رفع مرتب وكيل أول، مستشار أول، قاضي العامة إلى 377 ألف جنيه، ومرتب وكيل ثاني، مستشار ثاني، الدرجة الأولى إلى 309 ألف جنيه. كذلك، رفع راتب وكيل ثالث، مستشار ثالث، الدرجة الثالثة إلى 265 ألف جنيه، وراتب وكيل نيابة، مستشار، الدرجة الثالثة إلى 221 ألف جنيه، وراتب وكيل مساعد، مستشار مساعد، مساعد قاضي إلى 200 ألف جنيه.
هذا الهيكل الراتبي الجديد أثار استياءً كبيراً بين القضاة، حيث قرر بعضهم اللجوء للإضراب. ويتمثل السؤال المطروح الآن فيما إذا كان رئيس مجلس السيادة اطلع على هذه المهزلة، أم أنها صيغت دون علمه وفرضت على منسوبي المنظومة العدلية.
