أصدر والي كسلا الصادق محمد الأزرق أمر طوارئ يحظر بموجبه تداول المحروقات خارج الطلمبات، ويشمل “الجازولين – البنزين – الغاز”، كما يحظر تخزين أو نقل المحروقات إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة بالولاية، ولا يجوز بيع المحروقات إلا بالسعر الرسمي الذي تحدده السلطات المختصة.
ونص القرار على وجوب الالتزام من قبل القوات النظامية والأفراد التوجيهات الصادرة من السلطات المختصة فيما يتعلق بتنظيم ووقوف المركبات والأفراد في محطات الخدمة، كما وجه أصحاب الطلمبات بالالتزام التام بالتوجيهات الصادرة من السلطات المختصة بالولاية بشأن توزيع الحصص اليومية للمحروقات، واتباع المواعيد التي تحددها السلطة المختصة.
وأقر أمر الطوارئ عقوبات مشددة على المخالفين، حيث سيتم معاقبة كل من يخالف هذا الأمر بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه لصالح وزارة المالية بالولاية، أو مصادرة المحروقات ووسائل الحركة لصالح وزارة المالية بالولاية، وسحب الرخصة من الطلمبة.
وأوضح القرار أنه في حالة مخالفة المادة الثالثة الفقرة الرابعة، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن شهر أو الغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه لا غير.
