تدخلت رئيس مجلس السيادة لحل مشكلة الوقود وأصدرت قرارات تهدف لمصلحة المواطن، لكن النتيجة كانت انعدامًا تامًا للوقود وشللًا كاملاً في الدولة بسبب توقف محطات الضخ، وانتشار السوق السوداء. ويعزى السبب في ذلك إلى مافيا الوقود المعروفة في البلاد التي اتجهت لملاحقة قرارات الرئيس البرهان وسعت لإفشال مساعيه حتى يشعر بالعجز أمامها فيترك الأمر لهم، وبذلك يخضع لهم ويعيد السيطرة على المجال لصالح أولئك.
ويشير إلى وجود سوق سوداء لبيع الوقود بمبلغ وقدره، مما يعني أن المستودعات ليست فارغة، بل مغلقة بأمر زعماء آلهة الوقود، وأنها تمارس الضغط على الرئيس لمناهضة قراراته، وباختصار، تدعى مافيا الوقود أنها ستخوض معركة لكسر عظم رئيس مجلس السيادة واستعادة سيطرتها على قطاع الوقود وبشروطها، وذلك بمساعدة أذرع لها في مؤسسات ذات صلة بالمجال.
ويعيد إلى قرارات بنك السودان بإيداع مائتي كيلو ذهب، مؤكداً أن تلك السياسات جميعها تصب في مصلحة تلك المجموعات لتحقيق مزيد من الاحتكار، لأنها جيدة المركز المالي لبقية الشركات المنافسة، وأنها ستعجز عن توفير الكميات المطلوبة، معلناً أن الشركات الثلاث كانت صاحبة السبق في توريد الكميات المطلوبة لبنك السودان.
ويطرح سؤالاً حول الوقود غير المطابق للمواصفات الذي يدخل البلاد، حيث يتسبب في تعطل الكثير من المركبات ونشاط سوق الإسبيرات واستيرادها، وعجز ميزان الدولة بسبب الاستيراد المستمر لقطع غيار السيارات، مستغرباً أسباب تمسك عصابات الوقود بهذا النشاط وعدم تركه للدولة والسعي لملاواتهم والمحاولات المستمرة لتحطيم مجاديفهم وإهدار جهودهم.
ويوضح أن أحد أهم أسباب تمسك تلك المافيا بتجارة الوقود هو وجود موردون يقومون بشراء بواخر وقود في عرض البحر، تكون وقودها غير مطابق للمواصفات العالمية للوقود من لون وقوام ومستوى ترسيب، لكن ما يحدث أنه يتم تحويل تلك الشحنة إلى شحنة مطابقة بإحدى طريقتين، إما طريقة المعالجة العشوائية داخل السفينة نفسها، أو الطريقة الثانية التي يتم فيها خلط الوقود الرديء بمواد أخرى في مستودعات بشواطئ الفجيرة بالإمارات.
ويشير إلى أن هذه العمليات لا تكلف كثيراً، وبذلك يصبح سعر الباخرة المعالجة أقل بنسبة 50% من الباخرة المطابقة للمواصفات، فتستفيد الشركات من فارق الربح، معلناً أن المستندات يتم تنظيفها في سلطنة عمان، وتتم العمليات المالية ببنك معين في أبوظبي.
ويؤكد أن الأرباح المحققة من وراء عمليات المعالجة طائلة جداً، وتشكل ملايين الدولارات، لذلك لا يتوقع أن ترضخ مافيا الوقود لقرارات الرئيس البرهان بهذه السهولة.
ويطرح سؤالاً حول موظف الطاقة الحسين ابو القاسم، مستغرباً سبب حبسه من قبل الهالك حميدتى وحصوله على فرصة مغادرة البلاد إلى القاهرة.
ويتوقع أن إما ترضخ مافيا الوقود لسياسات الدولة واحترام قرارات الرئاسة وفتح المستودعات وبيع الوقود بالأسعار المعلنة، أو سيستمر في نشر ما لديه من قصص وبالأسماء وكللها بالمستندات وأمشى القانون، معلناً عن قصص رجل الأسرار وقصة (ب ك) و (ع ح) المقيمين في الإمارات وقصص الذهب وعلاقة مافيا الوقود بالذهب وقصة المدعوة (ف م ص) والتي كانت تتولى منصباً بشركة من شركات المافيا وكيف هي والمدعو (..) هربا الذهب للخارج.
ويحذر من التضييق على المواطن، معلناً أن الشعب السودان ليس لعبة بين أيديهم، وأن سيادة الدولة وحكم القانون نافذ علينا وعليهم وعلى الجميع.
