اتفاق تركيا وليبيا ساري المفعول قانونا ويخدم الاستقرار والمنفعة المتبادلة

أوضح مسؤول أن الاتفاق مشروع تماما من الناحيتين القانونية والتشريعية، ولا مجال للنقاش في ذلك.
وشدد على أن الاتفاقية صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتدعم السلام والاستقرار، وتقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأضاف: “إن ثقة أشقائنا الليبيين بتركيا، والاستقرار الذي سيحل في شرق البحر المتوسط، أمران بالغا الأهمية”.
وفي معرض تعليقه على اعتراض بعض الدول على الاتفاقية، قال: “نعرف أسباب اعتراض هذه الدول؛ فبعضها يعترض لأنه يرى أنه ينبغي له الاعتراض، فيما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية تتعلق بهذا الملف. لكن هذه اتفاقية مشروعة تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشة ذلك”.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة عام 2019 كانت سارية المفعول بالفعل، وفقًا للتفسير القانوني التركي، بموجب الصيغة الفنية التي أُبرمت بها.
وتابع: “ما جرى في مجلس النواب الليبي كان في الأساس إجراء قبول، وليس إجراء تصديق، وفق رأي خبرائنا القانونيين. ونحن نعتبر الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 2019”.
وجدد تأكيده أن ما تحقق يمثل نجاحًا للدبلوماسية التركية، مضيفًا: “نأمل أن نواصل تحقيق نجاحات مماثلة لشعبنا. وهدفنا، في البحر المتوسط كما في سائر المناطق، هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والسعادة، وليس لدبلوماسيتنا أي هدف آخر غير ذلك”.
موقف مصر
جددت مصر موقفها الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معتبرة أن المذكرة “باطلة بطلانا مطلقا”.
ويقول وزير الخارجية المصري الأسبق إن “المذكرة تنتهك المصالح المصرية، خاصة أن القاهرة حذرت منذ البداية من أن ترسيم الحدود بهذه الصورة يؤدي إلى تداخل مع مصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة”.
وأضاف أن اليونان رفضت المذكرة أيضا، معتبرا أن استمرار العمل بها قد يثير مشكلات في البحر المتوسط، وأنه لا توجد ضرورة تدعو إلى المضي فيها، مؤكدا ضرورة إجراء اتصالات ومراجعة الاتفاق، تفادياً لتداعياته المحتملة.
موقف إسرائيل
من جانبها، نددت إسرائيل بمصادقة مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، على مذكرة تفاهم لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، في خطوة أثارت انتقادات حادة من اليونان.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “مع الأسف، نرى تركيا تسعى مجددا لزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط”.