أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وأكدت مجددا أن المذكرة باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأكد البيان أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وأوضح البيان أن مصر سبق وأن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم المشار إليها، مضيفا أن مصر تجدد رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استنادا لتلك المذكرة، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، وحافظت على حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
