أوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الصندوق يعد متعدد المانحين، ويركز على تقديم تمويل ميسر، إلى جانب ضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات.
وجرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، الذي خُصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، والذي عقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأعرب شركاء التنمية المشاركون في الاجتماع، عن دعمهم لهذه المبادرة وحرصهم على المساهمة فيها. ومن بين المشاركين، ممثلون عن المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية وتنمية وطنية.
ويُعد هذا الصندوق أداة محورية لدعم جهود الدولة السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلاً عن دوره في تشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن البنك الدولي سيتولى إدارة الصندوق بالشراكة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية في سوريا، بما يتوافق مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية.
ومن المتوقع أن يسهم الصندوق في حشد الدعم الدولي وتنسيق المساعدات والتمويل، وهو ما سيساعد في تسريع وتيرة التعافي وإعادة إعمار سوريا والإصلاحات المؤسسية في البلاد.
وجرى استعراض أهداف “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا”، المعروف اختصاراً بـ”ستارت”، وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى مخصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
