طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها النزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وتابع أن البلاد تواصل، في مواجهة هذه التحولات، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7% نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود 0,7%，ومع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حول الأولويات الخمس التالية:
يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يعطي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لانشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالا، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق البلاغ إلى أن العمل سيتم على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.
