كشفت مصادر أن قطع العلاقات بين السودان والإمارات، خصوصًا في مجال تصدير الذهب، قد كان له مُبررات سيادية وسياسية، لكن النتائج العمليّة كانت تغيير مسار الشحنات إلى الإمارات عن طريق دول الجوار، مع نقل الأرباح الرسمية إلى شبكات التهريب والوسطاء عبر “وسيط إقليمي”.
وأشارت المصادر إلى أن الذهب أصبح يُصدر أو يُهرب عن طريق دول الجوار ليصل بنهاية المطاف إلى الإمارات نفسها. وأكدت ضرورة تحوّل لجنة تقصي الحقائق إلى لجنة تعاون مشترك في الحدود، مشيرة إلى أن مصر قد تكون متضررة من دخول بعض المعدنين لحدودها، بينما السودان متضرر من التهريب وشبكات تهريب الذهب.
وأضافت أن التنقيب الأهلي كان مفيدًا للسودان من حيث القدرة الإنتاجية وتوفير مصدر دخل للملايين، لكن شبكات التهريب أضرّت بالاقتصاد السوداني. وأشارت إلى أن النظام الحالي يركز على الحصول على نسبة من الأرباح، بينما تربح الشركات والمستثمرون والتجار من عملية التنقيب والتصدير، فيما تُهمل الحكومة أهمية تحقيق الربح الحقيقي للدولة من تصدير الذهب عبر القنوات الرسمية، والاستفادة من الموقف السيادي للدولة لتحويل الأزمات إلى مكاسب سياسية واقتصادية ملموسة.
