انقضت 174 يوماً أي خمسة أشهر وأحد عشر يوماً منذ اختطاف السلطات في تشاد لـ 14 ضابطاً سودانياً على رأسهم اللواء شرطة مأمون مصطفى.
الضباط كانوا في مهمة رسمية لاستخراج وثائق الهجرة للسودانيين المنتشرين بمعسكرات النازحين في تشاد، وعددهم يتجاوز الآلاف، بينهم أكثر من عشرة آلاف فقدوا وثائقهم الرسمية بسبب الحرب التي تعصف بالسودان.
تثير الحادثة تساؤلات حول ما يحدث وما تبعته من صمت، كما تثير مخاوف من عواقب وخيمة قد تترتب على هذه الحالة، وتساءل عن دور قيادة الدولة في هذا الموضوع، وإن كان الضباط في عداد المفقودين، أو إن كانوا قتلوا، أو إنهم سلموا للسلطات التشادية للدعم السريع في محاولة لتصفية حسابات مع السودان.
يشار إلى أن تشاد رهنت مطاراتها ومهابطها لدولة الإمارات، مثل مطار أم جرس ومطار أبشى شرقي تشاد، والتي استخدمت في إمداد المليشيا عبر الطيران الإماراتي، كما فتحت تشاد أجوائها للمليشيا لإرسال المسيرات التي استهدفت الولاية الشمالية وأجزاء من غرب السودان، وأحتجزت السلطات التشادية أفراد البعثة السودانية وطردت القنصل العام بأبشى قذافي عبدالله.
تساءل عن دور وزارة الخارجية السودانية في هذا الموضوع، وإن كانت السلطات السودانية تتجاهل هذه الحادثة الخطيرة التي قد تفجر أزمة دبلوماسية كبرى بالمنطقة.
ويطالب أسر المختطفين باتخاذ إجراءات وشكاوى عبر وزارة الخارجية السودانية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مع مطالبة بضغط دولي للإفراج عن المختطفين فوراً ليعودوا لأسرهم وأطفالهم.
كما ناشدت منظمات الأمم المتحدة المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية بالتدخل والضغط على الحكومة التشادية للإفراج عن المختطفين وإعادتهم فوراً للبلاد، مع التأكيد على أن العداء لا ينبغي أن يصل إلى المساس بسيادة الدولة وبشعبها وموظفيها.
